أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس في بيان نشره عبر تويتر، إنه “تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 أبريل/ نيسان 2021”.
وأشار أن القرار “مر بموافقة 24 دولة، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت”.
ورفض القرار كلا من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروجواي، حسب ذات المصدر.
فيما امتنع عن التصويت كلا من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوجو وأوكرانيا.
وعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة الاستثنائية، بناء على طلب قدمته باكستان، منسقة “منظمة التعاون الإسلامي” في مجلس حقوق الإنسان، ودولة فلسطين، وحظي الطلب بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء.
وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح”، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.
وفجر 21 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما، وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب.
