تجري إسرائيل تحقيقات موسعة بشبهة تورط 20 من مواطنيها في بيع وتصنيع و تجريب صواريخ لدولة آسيوية بشكل يعمل على تهديد أمن الدولة، وفق إعلام عبري.
وكشفت قناة كان الرسمية، الخميس، عن تحقيقات يجريها جهاز الأمن العام”شاباك”، بمشاركة جهات أمنية أخرى بمافي ذلك عدد من العاملين السابقين في شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية للاشتباه في ارتكابهم مخالفات ضد أمن الدولة، ومخالفات بموجب قانون مراقبةالصادرات الدفاعية، وجرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
وكشفت التحقيقات عن تورط المشتبه بهم بشكل غير قانوني في تطوير و إنتاج وتجريب وبيع صواريخ كروز لدولة في آسيا معادية للولايات المتحدة.
ولم تكشف القناة مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك اسم الدولة الآسيوية، وقيمة صفقة الصواريخ.
وتضم الشبكة وفقا للمحلل العسكري لصحيفة”هآرتس” عاموس هرئيل، تجار سلاح و ضباطا و خبراء سابقين في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وأفادت”هآرتس”بأن القضية تبدو ذات حساسية عظمى لأن من شأنها المس بالعلاقات الخارجية لإسرائيل، إلى حد التسبب بأزمة بين قوى عظمى، ولذلك تم فرض أمر بحظر نشر تفاصيل عن القضية.
وعمّمت الشرطة شريط فيديو مصوّراً يبيّن محاولات أفراد الشبكة إجراء تجارب لإطلاق صواريخ في مناطق مفتوحة، وأن هناك مخاوف من أن تحصل دول معادية لإسرائيل، لها علاقات مع الدولة الآسيوية، على المعلومات والخبرات المتعلقة بتطوير هذه الصواريخ.
وأشار هرئيل إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقة جداً من هذه القضية والعدد الكبير من المتورطين فيها، ومن الضرر الكبير الاستخباراتي والتكنولوجي المحتمل، عدا عن الضرر الكبير على العلاقات الأمنية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، خصوصاً مع دخول إدارة جديدة للبيت الأبيض.
