قالت صحيفة روسية إن الإمارات تحولت إلى مركز صيني شرق أوسطي “لاصطياد” المنشقين والمسؤولين المتهمين بالفساد وترحيلهم إلى الصين.
ونشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” مقالاً للكاتب فلاديمير سكوسيريف، قال فيه: إنه “وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية تقوم الصين بمحاولة صيد عالمية لنقل المسؤولين الفاسدين الذين فروا إلى الخارج إلى وطنهم”.
وأشار إلى أنه في العام 2020 وحده جرت محاكمة 1421 شخصاً في الصين.
وأضاف: “يبدو أن الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً دبي، أصبحت مركزاً لجمع المعلومات الاستخباراتية الصينية حول الأويغور في الشرق الأوسط”.
ونقل الكاتب عن الخبير في لغة الأويغور، عبدالولي أيوب، قوله إن ثلاثة أويغور أخبروه أنهم أجبروا على التجسس في تركيا، وجاؤوا إلى دبي للحصول على المال وبطاقات “SIM” للهواتف من وكلاء صينيين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الأبحاث القانونية في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بافل تروشينسكي، قوله عما هو معروف عن السجون الصينية في الخارج: “هذا غير قابل للإثبات، ويجب ألا ننسى أن الولايات المتحدة تشن حرباً إعلامية على الصين”.
وكانت وكالة “أسوشييتيد برس” أجرت تحقيقاً ذكرت فيه أن “ضباط إنفاذ القانون الصينيين لا يطاردون في الخارج من مدوا أيديهم إلى مال الخزينة فقط، بل تطال يد الأجهزة منتقدي سياسة الحكومة وممثلي أقلية الأويغور، الذين يشتبه في أنهم يساعدون جماعة إرهابية”.
وأضافت الوكالة: “على وجه الخصوص، جرى في دبي احتجاز مثل هؤلاء فيما يسمى بأماكن مظلمة، وهي، في جوهرها، سجون سرية”.
وتربط الصين والإمارات علاقات اقتصادية وسياسية عميقة، كما أن بينهما معاهدات لتسليم المطلوبين، والتعاون القضائي.
وفي أواخر العام 2017 وأوائل 2018 رحّلت السلطات الإماراتية ما لا يقل عن خمسة من الأويغور إلى الصين.
