صادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء على الميزانية الدفاعية لعام 2022 التي يصل حجمها إلى 770 مليار دولار.
وصوت 89 عضوا في المجلس لصالح الميزانية، فيما عارضها 10 أعضاء.
وحظي التشريع، الذي يسمى رسميا بقانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وينص التشريع على الإقرارات المالية للبنتاغون ويحدد سياساته الرئيسية.
وكان مجلس النواب قد صوت لصالح التشريع الأسبوع الماضي بـ 363 صوتا مقابل 70. ومن المتوقع إحالته للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.
ويزيد حجم الميزانية الدفاعية لهذه السنة المالية على حجم ميزانية السنة السابقة بنسبة 5%، وهي تتضمن نفقات تزيد على ما طلبه الرئيس بايدن بمقدار 25 مليار دولار.
ومن أهم ميزات القانون زيادة الرواتب للعسكريين بنسبة 2.7%، وزيادة التمويل لشراء الطائرات والسفن الحربية، إلى جانب الاستراتيجيات للتعامل مع “المخاطر” الجيوسياسية.
وتتضمن الميزانية العديد من الإجراءات لـ”ردع” روسيا والصين، بما فيها تخصيص 300 مليون دولار لدعم أوكرانيا وقواتها المسلحة، و4 مليارات لدعم “المبادرة الدفاعية في أوروبا” و150 مليون دولار لتمويل “التعاون الأمني” مع دول البلطيق.
ومن بين “إجراءات الردع” أيضا تخصيص 7.1 مليار دولار لتمويل “مبادرة الردع في المحيط الهادئ” الرامية إلى ردع الصين ودعم تايوان، إضافة إلى حظر شراء منتجات إقليم شينجيانغ الصيني الذي يقطه الأيغور المسلمون، الذين تتهم واشنطن السلطات الصينية بالاضطهادات ضدهم.
