العالمرئيسي

مسؤولون أميركيون يؤكدون استخدام إسرائيل برنامج بيغاسوس لتعزيز أمنها القومي

كشف تحقيق ضخم لصحيفة نيويورك تايمز كيف أصبح برنامج “بيغاسوس” أداة بيد الدبلوماسية الإسرائيلية باعتباره أحد أقوى الأسلحة السيبرانية في العالم.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن مبيعات برنامج “بيغاسوس”، الذي تطوره شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، لعبت دورا خفيا في الحصول على مواقف سياسية داعمة للبلاد، لا سيما في التصويتات الرئيسية بالأمم المتحدة.

كما كشفت الصحيفة أن البرنامج القوي كان له دور حاسم في تأمين دعم الدول العربية في الحملة الإسرائيلية ضد إيران، بالإضافة إلى التفاوض على معاهدة إبراهيم، وهي الاتفاقيات الدبلوماسية لعام 2020 التي أفضت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية.

وغيّرت دول عدة مثل المكسيك وبنما والمجر مواقفها السياسية تجاه إسرائيل في التصويتات الرئيسية بالأمم المتحدة بعد أن حصلت على موافقة لشراء برنامج “بيغاسوس”. 

والعام الماضي، كشف تحقيق مشترك لمجموعة من الصحف العالمية الكبرى عن استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على وسائل إعلام وصحافيين وسياسين ومعارضين في جميع أنحاء العالم.

وبمجرد تنزيله على الهاتف الجوال، يتيح “بيغاسوس” التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بعد دون علم المستخدم.

وأدى الجمع بين بحث إسرائيل عن النفوذ وسعي شركة “إن إس أو” لتحقيق الأرباح أيضا إلى أن ينتهي المطاف بأداة التجسس القوية في أيدي جيل جديد من الزعماء في جميع أنحاء العالم.

كان “بيغاسوس” الذي طرح لأول مرة في السوق العالمية العام 2011، مخصصا لتعقب المجرمين والإرهابيين، فقد ساعد البرنامج السلطات المكسيكية على القبض على أباطرة المخدرات بمن فيهم خواكين غوزمان لويرا المعروف باسم “إل تشابو”.

كما استخدم المحققون الأوروبيون نظام “بيغاسوس” لإحباط المؤامرات الإرهابية، ومحاربة الجريمة المنظمة، وفي إحدى الحالات، للقضاء على شبكة عالمية لإساءة معاملة الأطفال، وتحديد عشرات المشتبه بهم في أكثر من 40 دولة.

على الرغم من أن إشراف الحكومة الإسرائيلية كان يهدف بالدرجة الأولى إلى منع استخدام برامج التجسس بطرق قمعية، إلا أن السلطات وافقت على بيع “بيغاسوس” إلى دول عدة تملك سجلات مشكوك فيها بشأن مسائل حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى