أعلن نواب منشقون عن المجلس العسكري في ميانمار، الخميس، أن معارضي الحكم العسكري قرروا إلغاء دستور البلاد لعام 2008، الذي يمنح صلاحيات سياسية واسعة للجيش، وقدموا ميثاقا مؤقتا ليحل محله.
جاءت هذه الخطوة وسط تزايد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في ميانمار، من خلال انقلاب فبراير/ شباط الماضي.
وقالت لجنة “بييداونغسو هلوتاو”، وهي مجموعة من نواب الرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب مستشارة الدولة المخلوعة أونغ سان سو تشي، في بيان، إن “الدستور أُلغي بعد الاتفاق على ميثاق مؤقت بين جماعات منشقة، وتحالفات عرقية”.
وأوضح البيان أنه “سيتم تشكيل حكومة تحالف جديدة في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الجاري على أساس ميثاق الديمقراطية الفيدرالية المتفق عليه”، دون تحديد عدد النواب المنشقين.
ويعتبر هذا التحرك، رغم كونه رمزيا أكثر منه عملي، خطوة باتجاه جذب الجماعات العرقية المسلحة في البلاد للتحالف مع حركة الاحتجاج الجماهيرية ضد استيلاء الجيش على السلطة، بحسب “أسوشيتد برس” الأمريكية.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وقدرت أعداد من تم إلقاء القبض عليهم منذ انقلاب الجيش بحوالي 2559، في حين وصل عدد القتلى على يد قوات الجيش والشرطة إلى 536، وفقًا لجمعية دعم السجناء السياسيين، وهي مجموعة ناشطة، مقرها تايلاند.
