أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن قلقها من احتمال نشر قوات مجموعة “فاغنر” المدعومة من روسيا في مالي.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أن “مجموعة فاغنر، المعروفة بأنشطتها المزعزعة للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان، لن تجلب السلام إلى مالي، بل ستزيد من زعزعة استقرار البلد”.
وأوضح البيان أن “قيمة الصفقة، التي أعلنت عنها تقارير إعلامية، بين الحكومة الانتقالية في مالي ومجموعة “فاغنر”، والتي تبلغ 10 ملايين دولارا شهرياً، يمكن استخدامها في دعم القوات المسلحة المالية”.
وكانت وكالة رويترز، ذكرت أن الحكومة الانتقالية المشكلة في مالي بعد الانقلاب، والتي يهيمن عليها الجيش، على وشك توقيع اتفاق مع الشركة الروسية، ينص على تدريب الجيش وحماية كبار المسؤولين بالبلاد.
وأكد البيان أن “مجموعة فاغنر، التي تخضع للعقوبات الأمريكية، تورطت في انتهاكات تهدد السلام والأمن والاستقرار والسيادة وسلامة أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى”.
ولفتت إلى أن “عناصر فاغنر نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لأعضاء أقلية “البوهل” ذات الأغلبية المسلمة”.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة فاغنر و11 من شركائها، بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا، بحسب البيان نفسه.
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن “البلدان التي تعاني من انتشار قوات فاغنر داخل حدودها سرعان ما تجد نفسها أفقر وأضعف وأقل أمانا، كما هو الحال في ليبيا وإفريقيا الوسطى وأوكرانيا”.
وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة الانتقالية في مالي على عدم تحويل موارد الميزانية الشحيحة لأي جهة بعيدًا عن حرب القوات المسلحة المالية ضد الإرهاب.
واختتم البيان بالقول: “ندعو الحكومة الانتقالية في مالي أيضاً إلى التحرك بسرعة لإعادة مالي إلى الحكم الديمقراطي، الأمر الذي سيسمح للولايات المتحدة باستئناف المساعدة الأمنية التي تعود بالنفع على الشعب المالي”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة الانتقالية في مالي أو الجانب الروسي.
وتأتي مساعي باماكو لإبرام اتفاق مع “فاغنر”، بعد إبرام موسكو اتفاقات عسكرية مع عدد من دول الساحل، فقد وقعت روسيا اتفاقات عسكرية مع عدد من دول المجموعة كان آخرها مع موريتانيا في 24 يونيو/ حزيران المنصرم، واتفاقات عسكرية مشابهة مع مالي عام 2015، والنيجر في 2017.