أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، أنها لا تعتزم “تطبيع أو ترقية” العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في سوريا، كما أنها لا تشجع الآخرين على القيام بذلك، وفق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.
وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي ردا على أسئلة رويترز فيما إذا كانت واشنطن تشجع وتدعم التقارب بين الأردن وسوريا بعد أن أعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بالكامل الأربعاء.
وكان هذا التحرك يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المتعثر في البلاد وتعزيز دفع الدول العربية لإعادة دمج سوريا بعد تجنبها خلال حربها الأهلية.
والأربعاء، أعادت السلطات الأردنية فتح مركز جابر/نصيب الحدودي مع سوريا أمام المسافرين وحركة الشحن بعد حوالي شهرين من إغلاقه بسبب المعارك التي جرت في جنوب سوريا بين القوات الحكومية وفصائل معارضة.
وتفرض السلطات الأردنية على الذين سيسلكون المعبر أن يكونوا ملقحين أو خاضعين لفحص الكشف عن كوفيد، وذلك في إطار استمرار تدابير الوقاية من الوباء.
والحدود مع سوريا شريان مهم لاقتصاد الأردن، إذ تصدر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول أيضا.
والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا فلبنان. ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
وتفرض واشنطن عقوبات على النظام السوري عبر قانون قيصر بعد أن كشفت آلاف صور المعتقلين الذين لقوا حتفهم في معتقلات النظام السوري وأخرجها سرًا من البلاد المصور “قيصر” للعالم العام 2014 حجم الجرائم المنسوبة إلى نظام الأسد.
و”قيصر” هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين بينهم امرأة واحدة، في مراكز الاحتجاز السورية.
والتقط هذه الصور “قيصر” بنفسه بين مايو 2011 وأغسطس 2013 قبل أن يتمكن من إخراجها من سوريا.
وفي منتصف يونيو 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب هذا القانون تستهدف العديد من أفراد أسرة الرئيس السوري والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.
يذكر أن النزاع السوري تسبب منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
