قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بني وونج، الأحد، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، سيجري الاثنين محادثات في أستراليا، تتعلق بخطة بلادها لامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وأضافت وونج أنها ستناقش مع جروسي قضايا أمنية دولية، بالإضافة إلى الضمانات بخصوص خطة أستراليا لبناء 8 غواصات نووية في إطار شراكة “أوكوس” الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتابعت: “يشمل هذا نهجنا في الحصول على غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية تحت إشراف أوكوس، إذ نلتزم بأعلى معايير عدم الانتشار الممكنة”.
وأشارت إلى أن المحادثات ستشمل أيضاً “البيئة الأمنية الدولية الصعبة”، لافتة في هذا السياق إلى كوريا الشمالية وإيران ومخاطر الأمن النووي التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسميه موسكو بـ”العملية العسكرية الخاصة”.
66 مليار دولار
وفي سبتمبر العام الماضي، ألغت أستراليا صفقة بقيمة 66 مليار دولار مع فرنسا لإنتاج 12 غواصة تقليدية، بعد شراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا تحصل بموجبها على 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وفسخ رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك سكوت موريسون بلا سابق إنذار العقد الفرنسي الذي بقي الطرفان يتفاوضان عليه لسنوات، وفاجأ باريس أيضاً بإعلانه عن عقد لشراء غواصات أميركية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية، في تحوّل بالنسبة لبلد تعد قدراته النووية الداخلية ضئيلة.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات بشأن القدرات التي تتميز بها الغواصات الأميركية على نظيرتها الفرنسية، خصوصاً أن الاثنتين “غير مجهزتين لحمل أسلحة نووية”.
لكن وزارة الدفاع الأسترالية لخصت في بيان آنذاك، الفرق بينهما في تشغيل الغواصات الأميركية بنظام الدفع النووي، مقابل اعتماد الغواصات الفرنسية التقليدية على محركات الديزل.
وجاء في البيان أن “الغواصات النووية تتميز بخصائص فائقة في التخفي والسرعة والقدرة على المناورة والقدرة على البقاء تحت الماء لفترات طويلة مقارنة بالغواصات التقليدية”.
وأشار البيان إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية يمكنها حمل أسلحة أكثر تقدماً وعدداً، مضيفاً أن هذه القدرات تسمح بنشرها في المناطق المتنازع عليها بمخاطر ضئيلة على رصدها.
