أعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة أولية من العقوبات لروسيا تتضمن منع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة معاملات بنوك روسية كبرى.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن الإجراءات، التي لن يتم تنفيذها إلا في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات «المراسلات» المصرفية، التي تتيح المدفوعات الدولية، بين البنوك الروسية المستهدفة والبنوك الأميركية.
وبينما قالت السلطات الأميركية إن القيود المصرفية ستكون جزءاً من حزمة عقوبات محتملة، لم تُشر أي تقارير سابقة إلى خطة الإدارة لقطع علاقات المراسلات المصرفية التي تدعم التدفقات المالية العالمية.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة ستستخدم أيضاً أقوى أداة للعقوبات ضد بعض الأفراد والشركات الروسية، وهي إدراجهم في قائمة تحظر أصولهم وتعامل الأميركيين عموماً معهم، مما يعني إخراجهم فعلياً من النظام المصرفي الأميركي وحظر تجارتهم مع الأميركيين وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن حزمة العقوبات ربما تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة وأنه لم يتضح بعد أسماء البنوك المستهدفة. غير أن المصادر عبرت عن اعتقادها بأن الأهداف المحتملة تتضمن مؤسسات مالية روسية كبرى منها بنك «في تي بي» و«سبير» بنك وبنك «غازبروم».
وأحجم البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية عن التعليق.
