طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس تقديم أكثر من 37 مليار دولار مساعدات طارئة لأوكرانيا، بعد أشهر من موافقة المشرعين الأميركيين على إنفاق 40 مليار دولار لتمكين الجمهورية السوفياتية السابقة في مواجهة الحرب المصيرية مع القوات الروسية التي تكبدت خسائر ضخمة منذ بدء الاجتياح قبل نحو تسعة أشهر.
وتزامن هذا الطلب مع تنفيذ روسيا هجمات صاروخية واسعة النطاق على البلدات والمدن الأوكرانية بعد انسحاب قواتها من مدينة خيرسون ومناطق أخرى، فيما يعد ضربة كبيرة لخطط الكرملين الحربية.
وكانت استعادة خيرسون، عاصمة المقاطعة الوحيدة التي استولى عليها الروس، أحد أكبر نجاحات أوكرانيا منذ بدء الغزو. لكن أجزاء كبيرة من شرق وجنوب أوكرانيا لا تزال تحت السيطرة الروسية والقتال مستمر.وأوضحت الإدارة أنها تريد إذناً لإنفاق 21.7 مليار دولار مساعدات؛ لمواصلة توفير المعدات الدفاعية لأوكرانيا، وتجديد مخزون وزارة الدفاع الأميركية. كما طلبت 14.5 مليار دولار لدعم الميزانية المباشر لأوكرانيا، والاستثمارات المهمة في زمن الحرب والمساعدة الأمنية، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي العالمي وتقديم المساعدة الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص 626 مليون دولار لتوفير دعم الأمن النووي لأوكرانيا وتحديث احتياطي النفط الاستراتيجي لتقليل تكاليف الطاقة المحلية، وضمان الوصول المستدام إلى موارد الطاقة.
وستخصص 900 مليون دولار للمساعدة في الرعاية الصحية وخدمات الدعم للأوكرانيين.وقال مسؤول بالإدارة إن التمويل الجديد سيكون «لضمان أن أوكرانيا لديها التمويل والأسلحة والدعم الذي تحتاج إليه للدفاع عن نفسها»، فيما يعد علاوة على نحو 19 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة في شكل مساعدة عسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف أن ثلاثة أرباع التمويل الذي قدمه الكونغرس لأوكرانيا أنفق بالفعل، علماً بأنه يفترض أن يستمر حتى نهاية العام فقط.
وتضمنت المساعدات الأميركية لأوكرانيا بالفعل عشرات الآلاف من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدروع، وأكثر من 84 مليون طلقة من الذخيرة، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار والدبابات والشاحنات والرادارات والدروع الواقية ومعدات أخرى. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة للقادة الأوكرانيين للحصول على أسلحة أكثر تقدماً وأطول مدى، فقد حرصت الولايات المتحدة على عدم توفير أنظمة تسمح للقوات الأوكرانية بضرب عمق روسيا أو ضرب موسكو.
في غضون ذلك، أمام الكونغرس حتى 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للاتفاق على مستويات تمويل جديدة؛ لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية. وكتبت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الغاية هي «البقاء متقدمين على كوفيد-19، ودعم حرب أوكرانيا للدفاع عن سيادتها، ومساعدة الأميركيين الذين تحملوا وطأة الكوارث الطبيعية»، مضيفة أن «الشعب الأميركي يتوقع بحق من قادته أن يجتمعوا وينفذوا هذه الأولويات، وأنا أحض الكونغرس على معالجتها كجزء من اتفاقية شاملة من الحزبين في الأسابيع المقبلة». وقالت: «معاً، بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس، قدمنا مساعدة كبيرة كانت حاسمة لنجاح أوكرانيا في
ساحة المعركة، ولا يمكننا ترك هذا الدعم يجف».
ويأتي طلب مثل هذا المبلغ الضخم من المال لأوكرانيا في الوقت الذي يستعد فيه الحزب الجمهوري للسيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي. وحذر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي يسعى إلى منصب رئيس مجلس النواب، من أن الجمهوريين لن يكتبوا «شيكاً على بياض» لأوكرانيا إذا استحوذوا على الأكثرية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس إن الطلب الجديد «عاجل للتأكد من أننا سنعطيهم كل ما يمكننا (…) حتى تكون لديهم الأسلحة لمواصلة الزخم وهم يتحركون عبر فصل الشتاء».
وعبر عن مخاوفه من أن التمويل الأوكراني يمكن أن يتعرض للخطر مع سيطرة الحزب الجمهوري على الغالبية في مجلس النواب، آملاً في أنه «إذا تولوا زمام الأمور، فإن قيادتهم ستضعهم في الصف حتى نتمكن من الحفاظ على الديمقراطية وعدم السماح لروسيا بالنصر».
وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأسبوع الماضي، بأنها ستمول إرسال دبابات إلى أوكرانيا للمرة الأولى كجزء من أحدث حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار.
وبالإضافة إلى المزيد من التمويل لمساعدة أوكرانيا، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس توفير 9.25 مليار دولار لتمويل جهود الاستجابة لجائحة «كوفيد-19».
وقال مسؤولون إن البيت الأبيض يعتزم أيضاً طلب تمويل إضافي للإغاثة من الكوارث، لكنه يعمل على التفاصيل وتنقيح التقديرات.
الشرق الاوسط
