قال مفوض شؤون البيئة بالاتحاد الأوروبي ڤيرجينيوس سينكاڤيتشوس، إن التكتل يرغب في إجراء تدريبات بحرية مشتركة في إطار خطط لتعزيز جهود حماية البنية التحتية البحرية الرئيسية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وزادت المخاوف بشأن التهديدات الأمنية للبنية التحتية البحرية الأوروبية، بعد هجمات وقعت في سبتمبر (أيلول) استهدفت خط أنابيب «نورد ستريم»، ما أدى إلى تسرب الغاز الطبيعي إلى بحر البلطيق.
ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي استراتيجية أمنية بحرية معدلة، اليوم (الجمعة)، يوضح بها خططاً لإجراء تدريبات بحرية سنوية، وتنسيق جهود الدول لحماية خطوط أنابيب الغاز وكابلات الإنترنت تحت سطح البحر ومحطات توليد الطاقة من الرياح في البحر وغيرها من البنى التحتية البحرية الرئيسية.
وصرح سينكافيتشوس لـ«رويترز» بأن الخطة كانت قيد التنفيذ قبل تفجير خط أنابيب نورد ستريم، ولكن تم تعزيزها بعد ما حدث.وأردف: «بعد التفجير، كانت الدول الأعضاء واضحة تماماً إزاء الحاجة إلى تعزيز التعاون وبناء القدرات وضمان حماية أفضل للبنية التحتية الرئيسية».
ومن المقرر أن تزيد خطة الاتحاد الأوروبي التعاون مع حلف شمال الأطلسي والدوريات الساحلية وتحسين مشاركة البيانات بين الدول لرصد التهديدات مبكراً، مثل استخدام برامج الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي للكشف عن السفن مجهولة المصدر.
وقال سينكافيتشوس: «مستوى الخطر يتزايد».وتشكل البنية التحتية للطاقة مصدر قلق على وجه الخصوص؛ إذ توسع أوروبا استخدامها لمحطات الغاز الطبيعي المسال لتحل محل خطوط أنابيب الغاز الروسي، كما تسرع وتيرة تشييد مزارع الرياح في البحر.
ورُصدت سفينة روسية عند محطة رياح في بحر الشمال الشهر الماضي، وهو ما وصفته هولندا بأنه محاولة من موسكو لجمع معلومات بهدف تخريب البنية التحتية.
ومن شأن تعزيز مراقبة المناطق البحرية مساعدة الدول على رصد التدهور البيئي وتأثير تغير المناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.
وتحقق سلطات السويد وألمانيا والدنمارك في التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب نورد ستريم، الذي تم تدشينه لتزويد أوروبا بالغاز الروسي. وقالت السلطات إن التفجيرات متعمدة لكنها لم تحدد من المسؤول.
الشرق الأوسط
