فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على خمس شركات صينية لتزويدها إيران بمكونات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة، بالإضافة لشبكة “ظل مصرفي” معظمها في الإمارات وهونغ كونغ قالت إنها تساعد إيران على تفادي العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات شملت “شبكة من خمس شركات وفرد واحد لدعمهم جهود إيران في صناعة الطائرات المسيرة”.وأضاف البيان أن “الشبكة، التي مقرها الصين، مسؤولة عن بيع وشحن الآلاف من المكونات التي يمكن استخدامها للتطبيقات الخاصة بالطائرات المسيرة التي تنتجها شركة هيسا الإيرانية”.
وأشار البيان إلى أن “شركة هيسا ساهمت في إنتاج طائرات مسيرة من طراز شاهد-136 تستخدمها إيران لمهاجمة ناقلات النفط وكذلك صدرتها إلى روسيا”.ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، القول إن “الولايات المتحدة ستواصل استهداف شبكات المشتريات الإيرانية العالمية التي تزود روسيا بطائرات مسيرة فتاكة لاستخدامها في حربها غير الشرعية في أوكرانيا”.
وفي بيان منفصل ذكرت وزارة الخزانة أن عقوبات فرضت على 39 كيانا في إيران وهونغ كونغ والصين ودبي وأماكن أخرى، عملت على مساعدة طهران للوصول إلى النظام المالي العالمي.وقال البيان إن شبكة “الظل مصرفي ضخت عشرات المليارات من الدولارات سنويا للنظام الإيراني”.وأضافت وزارة الخزانة أن “الكيانات المستهدفة ساعدت الشركات التي خضعت من قبل لعقوبات تتعلق بإيران مثل شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات” وشركة تريليانس للبتروكيماويات على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وعلى إخفاء تجارتها مع العملاء الأجانب”.
وشملت العقوبات شركة “البحر الأحمر” للطاقة وشركة “الكشاف” للبترول والبتروكيماويات، ومقرهما الإمارات.وفي هونغ كونغ تضمنت العقوبات شركة “كي غروب” المحدودة لتقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لشركة “الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات” وشركة “غلوتريغر” المحدودة لدعمها شركة “تريليانس”.ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، القول إن “إيران ترعى شبكات معقدة لتفادي العقوبات يتعاون فيها مشترون أجانب ومكاتب صرافة وعشرات من شركات الواجهات لمساعدة الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على مواصلة التجارة”.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تثبت التزام الولايات المتحدة بفرض العقوبات و”قدرتها على اعتراض سبيل شبكات مالية خارجية تستخدمها إيران في غسل الأموال”.وتمنع العقوبات الأميركية الشركات المستهدفة من الوصول الى الأسواق والخدمات المالية الدولية عن طريق تجميد أصولها الخاضعة للسلطة القضائية الأميركية، إضافة إلى منع الشركات والمصارف الأميركية وتلك التي تملك فروعا في الولايات المتحدة من التعامل معها.
الحرة
