العالمرئيسي

“قطع صينية” و “مجمعات متخصصة”..تفاصيل جديدة حول صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية

كشفت مجموعة إيرانية معارضة، الأربعاء، تفاصيل جديدة موثقة بالصور، حول برنامج إيران للطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى تفاصيل عملية التصنيع والتدريب، فيما خلص تقرير سري نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن إيران استطاعت تسليح حلفاءها بهذه التكنولوجيا وبمكونات لم تمر عبر البلاد. 

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال “، فقد وجد تقرير سري صدر عن مركز أبحاث “C4ADS” في واشنطن، وحضره للحكومة البريطانية، أن إيران تمكنت من تسليح حلفائها الحوثيين “بنجاح” في اليمن باستخدام شبكة من الشركات التجارية حول العالم لشراء المكونات، بعضها من خلال التهريب. 

وخلص التقرير إلى أن “الثغرات في نظام الرقابة على الصادرات العالمي وإنفاذه تمكن إيران من شراء هذه المواد، كما تمكن الشبكات المرتبطة بالحوثيين من شراء المكونات الحيوية دون المرور عبر إيران”.

وأشار التقرير إلى أن الطائرات بدون طيار الإيرانية التصميم في العراق واليمن وغزة تستخدم نفس طراز المحرك، DLE-111، الذي صنعته شركة صينية تسمى “مايل هاو شيانغ تكنولوجي”. 

وقالت الشركة الصينية للأمم المتحدة إن المكونات المستخدمة في الطائرات الإيرانية بدون طيار “مقلدة”، لكنها لم ترد على طلبات “وول ستريت جورنال” للتعليق. 

وخلال مؤتمر صحفي، عقده “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، في واشنطن، الأربعاء، عرضت المجموعة التي تعد الجناح السياسي لمنظمة “مجاهدي خلق”، صورا بالأقمار الصناعية لمواقع الإنتاج، مشيرة إلى الطائرات بدون طيار تأتي من ثمانية مصانع في إيران وتُستخدم مواد مهربة في إنتاجها ثم تُرسل إلى دول مثل سوريا والعراق حيث يتم تجميعها واستخدامها. 

وقال نائب رئيس المجلس في الولايات المتحدة، رضا علي جعفرزادة، إن “هناك أربعة من المواقع الثمانية، مسؤولة عن تصنيع الطائرات المسيرة في إيران، يعمل بعضها تحت “هيئة صناعات الطيران” التابعة لوزارة الدفاع، فيما تتبع مراكز أخرى القوات الجوية للحرس الثوري أو القوات المسلحة، ويعمل بعضها تحت ستار المؤسسات الخاصة”. 

وكشف عن “مشاركة (شركة صناعات غضنفر ركن أبادي)، التابعة للقوات الجوية (الإيرانية).. في إنتاج الطائرات المسيرة من خلال تقديم الدعم والتدريب لمصانع قوة الجو-فضاء التابعة” للحرس الثوري الإيراني، بحسب جعفرزادة.

وذكر جعفرزادة أنه “يتم استيراد المواد الخام لصنع أجزاء الطائرات المسيرة، مثل الأقمشة والألياف الخاصة من الصين، وتركيا وكوريا الجنوبية”. 

ومن بين المعلومات التي تضمنها ملف أصدرته المجموعة المعارضة، وحصل موقع “الحرة” على نسخة منه، أنه “منذ عام 2019، أنشأت القوات المسلحة التابعة للنظام مجمعًا جديدًا للطائرات المسيرة، هو وحدة متخصصة لهذا النوع من الطائرات مقرها في سمنان، تنشط فيه جميع المؤسسات العسكرية، بما في ذلك قوات الحرس الثوري والباسيج وقوات الأمن ووزارة الدفاع”. 

وبحسب المعلومات المرفقة بصور لم يتمكن موقع “الحرة” من التحقق من صحتها بشكل مستقل، فإن “المجمع يضم مجموعة عمل متخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة، تعمل على تصميم وإعادة إنتاج الطائرات المسيرة الخفيفة والصامتة”. 

ويضيف التقرير “يعمل في هذه الوحدة عدد من المتخصصين والمهندسين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويقوم خبراء المجمع بنقل الأجزاء المنتجة إلى مواقع أخرى وتجميع المنتج النهائي هناك”. 

وورد في المعلومات التي أرفقتها بصور أقمار صناعة، اسم شركة “صناعات القدس الجوية” التي تعمل تحت إشراف منظمة صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع، والتي غيرت اسمها في 13 ديسمبر 2019 إلى “صناعات تصميم وبناء الطائرات الخفيفة”.  

وأضاف التقرير المطول أن “شركة فجر لصناعة الطيران والمواد المركبة هي إحدى المنشآت التي تسيطر عليها هيئة صناعة الطيران في وزارة الدفاع، تنتج طائرات صغيرة ذات محرك واحد”.

وأفادت المعلومات بأن شركة صناعة الطائرات الإيرانية هسا (HESA) التابعة لوزارة الدفاع، تنتج ما يسمى بـ “مسيرات أبابيل”، وفقا للتقرير. 

وأشار التقرير أيضا إلى أن شركة “بصير للصناعات” وهي شركة تابعة لمنظمة صناعة الطيران التي تتبع وزارة الدفاع، تنتج أجزاء ومكونات مختلفة للصناعات الفضائية والبحرية، بما في ذلك البطاريات الصغيرة للطائرات المسيرة ومحركات القوارب السريعة التابعة لقوات الحرس. 

وكشفت أن “من بين الشركات المساهمة في إنتاج هذا النوع من الطائرات شركة باسبار سازة كامبوزيت، تعمل بشكل أساسي في مجالات التصميم والنمذجة والقولبة وإنتاج مختلف الأجزاء المركبة والمعدنية، خاصة لما تسمى بمسيرات مهاجر”.

وقالت المجموعة المعارضة، المحظورة من قبل طهران، إنها حصلت على معلوماتها من مصادر تابعة لها داخل إيران. 

وبحسب الملف الذي أعدته المجموعة، فإن “هناك وحدة متخصصة في استخدام الطائرات المسيرة داخل سلاح الجو التابع للحرس الثوري. ويتولى قسم التدريب في فيلق القدس مسؤولية تدريب مرتزقة النظام ووكلائه في ثكنة الإمام علي”.  

كما يكشف التقرير أن “فيلق القدس، هو المسؤول عن تهريب الأسلحة والمعدات إلى العملاء في دول المنطقة، ويستخدم الفيلق العديد من الممرات الجوية والبرية والبحرية لإرسال الأسلحة والمعدات، بما في ذلك أجزاء الطائرات المسيرة، إلى دول المنطقة”. 

ويضيف أنه “يتم إرسال بعض هذه المعدات المخبأة في حاويات بالشاحنات إلى العراق وسوريا ولبنان عبر الحدود البرية، كما يتم إرسال معدات أخرى على متن قوارب قوات الحرس الثوري عبر الموانئ التي تسيطر عليها هذه القوات إلى اليمن ومناطق أخرى”. 

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قالت سونا صمصامی، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالولايات المتحدة،  إن النظام “يحاول تعويض ضعف سلاحه الجوي المتهالك بهذه التكنولوجيا”، مضيفة أن “قوات الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع لها، يستخدم بشكل أساسي العديد من الطائرات المسيرة في عملياتهم الإرهابية، وكذلك لتزويد وكلائهم في المنطقة بها”. 

وغالبا ما كانت التقارير عن ضربات الطائرات بدون طيار التي نفذتها القوات الإيرانية أو وكلائها في الأشهر الأخيرة غامضة ويصعب تأكيدها. 

ونشرت القيادة المركزية الأميركية، في أغسطس الماضي، نتائج تحقيق أجرته حول الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط “أم/تي ميرسر ستريت” في بحر العرب قبالة سلطنة عمان في 29 يوليو، أدى لمقتل اثنين من أفراد طاقهما، خلصت فيه إلى أن إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة “صنعت في إيران”، مرفقة ذلك بصور لحطامها.

وبعدما اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل الجمهورية الإسلامية بالوقوف خلف الهجوم، حمّل وزراء الخارجية في دول مجموعة السبع، طهران، المسؤولية أيضا. 

وقال الوزراء في بيان مشترك إن “كل الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى إيران”، داعين “جميع الأفرقاء المعنيين إلى الاضطلاع بدور بنّاء بهدف تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة”.

وأضاف وزراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، فضلا عن  وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن “سلوك ايران، فضلا عن دعمها لقوى تتحرك واحدة تلو أخرى وأفرقاء مسلحين غير منتمين إلى دول، يهددان السلام والأمن الدوليين”.

من جانبها، رفضت طهران “الأدلة” الأميركية عن استخدام طائرة مسيرة “صنعت في إيران” في الهجوم على ناقلة، وقالت إنها “ملفقة”.

الحرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى