انطلقت في مدينة جنيف، الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، لوضع خطة لانسحاب المرتزقة من البلاد، بحسب بعثة الأمم المتحدة.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وأضافت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبر بيان، أن الاجتماعات ستناقش “وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا”.
وفي كلمة افتتاحية، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش: “بالطبع الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل أيضا مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي”، وفق البيان.
وتابع كوبيش متوجها إلى المجتمعين: “الأمم المتحدة وشركائها الدوليين تقف على أهبة الاستعداد لدعمكم بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار، والذين سيعملون تحت إشرافكم، لمراقبة والتحقق من عملية الانسحاب”.
وحثت البعثة اللجنة العسكرية على “اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.
وأفادت بأن الخطة “سيسترشد بها أيضا الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الليبية نحو توحيد الجيش، وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا”.
والثلاثاء، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء في اللجنة العسكرية آليات خروج المرتزقة.
ومن أبرز المرتزقة الداعمين لمليشيا حفتر هم مرتزقة “فاغنر” الروسية، ورصد الجيش الليبي، مرارا، تحركات لهم بمدينتي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، بالإضافة إلى رصد وصول رحلات جوية تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.
وتضم اللجنة العسكرية 5 أعضاء من الحكومة و5 من طرف مليشيا حفتر، وتعمل على تنفيذ وقف اتفاق لوقف إطلاق النار، موقع في جنيف، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض، رغم مطالبات دولية بانسحابهم.
وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكن منذ أسابيع اندلعت خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
