أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الإثنين، أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجستي روسي على ساحل السودان في البحر الأحمر (شرق)
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن المهدي قولها: “موضوع مركز الدعم اللوجستي هو جزء من اتفاقيات وقعت عليها الحكومة السابقة، ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي (لم يشكل بعد)”.
وأضافت: “وفي غياب المجلس حاليا، تتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء”.
وأردفت المهدي: “هذه هي العملية التي تتم حاليا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط الاتفاقيات مع الجانب الروسي”.
وتأخر تشكيل البرلمان في السودان حيث كان من المقرر تشكيله بعد أشهر من توقيع وثيقة دستورية لحكم البلاد بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب 2019 بعد أشهر من الاطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان من نفس العام.
والأحد، وصلت المهدي، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تمتد 3 أيام، وفق بيان الخارجية السودانية.
وفي 9 يونيو /حزيران الماضي، نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إقدام الخرطوم على إلغاء فكرة إنشاء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر.
وقال البرهان آنذاك إنه يجري الآن التفاهم على كيفية صياغة هذا الاتفاق (حول القاعدة الروسية)، في كيفية اعتماده بواسطة الجهات المسؤولة، كالمجلس التشريعي والسلطات الأخرى المشاركة في الفترة الانتقالية.
وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما فيها القاعدة العسكرية على البحر الأحمر.
ويمكن لهذه القاعدة استقبال 4 سفن حربية في وقت واحد، وستستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية، وفق ما نقله إعلام روسي.
