دعا خبراء أمميون، إلى فرض حظر دولي على تجارة تكنولوجيا المراقبة والتجسس، إلى حين اعتماد لوائح صارمة تضمن استخدامها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك إثر نشر تحقيق عن استخدام عدة حكومات لبرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الخميس، كل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي كليمان نيالتسوسي فول.
وقال البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه: “يتعين وقف بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة والتجسس، إلى أن يتم وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “من الخطير للغاية والاستهتار السماح لقطاع تكنولوجيا المراقبة والتجارة بالعمل بعيدا عن اعتبارات حقوق الإنسان”.
والشهر الماضي تفجرت فضيحة برنامج “بيغاسوس” بعد أن نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية عن هذا البرنامج الذي انتشر على نطاق واسع حول العالم واستخدم لأغراض سيئة.
وزعم التحقيق أن “حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية”، بينها المغرب ودول عربية أخرى.
وأعرب بيان خبراء الأمم المتحدة، عن “القلق العميق من استخدام أدوات تطفلية متطورة للغاية لرصد وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين”.
واعتبر البيان “ممارسات الشركة الإسرائيلية بمثابة انتهاك الحق في حرية التعبير والخصوصية والحرية، بما يعرض حياة مئات الآلاف للخطر، ويعرض حرية وسائل الإعلام للخطر، ويقوّض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي”.
ويستخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على ناشطين بحقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.
وتأسست شركة “NSO” الإسرائيلية عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.
