أمر جيش ميانمار بقطع خدمات الإنترنت اللاسلكية واسعة النطاق في أنحاء البلاد، الجمعة، ردا على تواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة مطلع فبراير/ شباط الماضي.
ونصّت توجيهات صادرة من وزارة النقل والاتصالات (يديرها الجيش) على “تعليق جميع خدمات الإنترنت اللاسلكية بشكل مؤقت حتى إشعار آخر”، حسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الجمعة، نقلا عن بيان نشره عبر الإنترنت المزود المحلي للإنترنت اللاسلكي “أوريدو”.
فبعد أسابيع من انقطاع الإنترنت طوال الليل، أغلق الجيش جميع السبل باستثناء تلك التي تستخدم كابلات الألياف الضوئية، والتي تعتبر سرعتها ضعيفة للغاية.
كما تم حظر الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول وجميع الشبكات اللاسلكية، وهي الخيارات الأقل تكلفة التي يستخدمها معظم الناس في البلدان النامية.
وأكدت مجموعة “تلينور” النرويجية للاتصالات، إحدى أكبر شركات الاتصالات في ميانمار، أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات اللاسلكية.
وفي سياق آخر، أعلنت شركة “فيسبوك” أنها توفر خاصية أمان لتمكين المستخدمين في ميانمار من تعزيز إعدادات الأمان لغلق صفحاتهم الشخصية ومنع وصول غير الأصدقاء.
ويتضمن ذلك منع غير الأصدقاء من تكبير أو مشاركة أو تحميل الصور الشخصية بالحجم الكامل، وكذلك منعهم من ورؤية أي منشورات على الصفحة الشخصية.
وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، تقريرا يفيد بأن جيش ميانمار أخفى قسرا مئات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون، ومسؤولو انتخابات، وصحفيون، ونشطاء، ومتظاهرون.
وأضاف التقرير أن “الجيش رفض تأكيد مواقع المختفيين، أو السماح بوصول المحامين إليهم أو أفراد الأسرة، وهو ما يعتبر انتهاك للقانون الدولي”.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في المنظمة، إن “استخدام المجلس العسكري للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري على نطاق واسع يهدف إلى بث الخوف في قلوب المتظاهرين المناهضين للانقلاب”، بحسب التقرير نفسه.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وقدرت أعداد من تم إلقاء القبض عليهم منذ انقلاب الجيش بحوالي 2559، في حين وصل عدد القتلى على يد قوات الجيش والشرطة 536، وفقًا لجمعية دعم السجناء السياسيين، وهي مجموعة ناشطة، مقرها تايلاند.
