نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تعليق بيع العديد من الأسلحة الهجومية للسعودية التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها ستسمح ببيع معدات ذات غرض دفاعي، بينما قد توافق على مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الصحيفة –في تقرير لها– إلى أن هذه الخطة التي اطلع عليها الكونغرس الأسبوع الماضي تعد جزءا من مراجعة الإدارة الحالية لمبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات، كان البيت الأبيض قد أعلنها عقب تنصيب الرئيس بايدن.
وكانت مبيعات الأسلحة للسعودية قوبلت العام الماضي بمعارضة قوية من قبل الديمقراطيين في الكونغرس، بسبب مشاركة تلك الدول في حرب اليمن، والقلق من نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى دول الشرق الأوسط التي تعتبر أن لها علاقات مع الصين.
وكان الرئيس بايدن قال إنه يريد إعادة ضبط علاقة واشنطن بالرياض، وأعلن في فبراير/شباط الماضي أنه سينهي “كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب باليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة”، لكن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل أكثر.
ومنذ ذلك الحين، ناقش المسؤولون الأميركيون الأسلحة المبيعة في ظل إدارة ترامب والتي يمكن أن تستخدم بشكل معقول للدفاع عن النفس للسعودية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار التي يشنها الحوثيون.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن تخطط بعد المراجعة لتعليق بيع الأسلحة الهجومية جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة -خاصة الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة- إلى السعودية، ويشمل ذلك الأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.
وأفاد المسؤولون -وفق نيويورك تايمز- بأن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للسعودية، وسيظل مسموحًا باستخدام الأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض-أرض والأسلحة الصغيرة، كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش.
لكن المراجعة لا توصي بتعليق أي مبيعات أسلحة للإمارات العربية المتحدة.
